منذ سقوط النظام في العام 2003 لم يُكتب دستور العراق الطائفي بحبر رسمي، لكنه سرى كقانون غير مكتوب، أشدّ صرامة أحيانًا من أي نص: رئاسة الجمهورية للمكوّن الكرديّ، ورئاسة الحكومة للمكوّن الشيعيّ، ورئاسة البرلمان للمكوّن السنّيّ. عرفٌ صامت، لكنه العمود الفقري الذي قامت عليه الدولة الجديدة، والذي هيمن على معادلة الحكم لأكثر من عقدين دون […]
