احتجاز مفتوح في سجون الإحتلال

يتمّم اليوم، 22 تشرين الأول 2025، مرور 18 يوماً على احتجاز الاحتلال الإسرائيلي للشبان محمد مهنا البريدي (22 عاماً)، ومحمد تركي السموري (27 عاماً)، ومحمود مزيد البريدي (22 عاماً)، بعد مداهمةٍ نفّذتها قواته فجر الرابع من الشهر الجاري في بلدة جملة بريف درعا.

بدأت العملية، وفق رواية والد محمد مهنا البريدي، حين دخلت قوة إسرائيلية تضم أكثر من 17 آلية عسكرية إلى البلدة بعد منتصف الليل، فتّشت منازل عدّة بذريعة البحث عن السلاح، وخرّبت محتوياتها، قبل أن تقتاد الشبان الثلاثة إلى جهة مجهولة.

ومنذ تلك الليلة، ما تزال البلدة تعيش على صدى المداهمة، فلا أثر لمكان الاحتجاز أو ظروفه، فيما تواصل العائلات مناشداتها للكشف عن مصير أبنائها والإفراج عنهم فوراً.

احتجاز الشبان الثلاثة يضع خطاب الحكومة عن “المسار الدبلوماسي” أمام امتحان مباشر، بحجم ثلاثة أسماء وبلدة تنتظر، يُضاف إليهم أكثر من 30 محتجزاً آخر، تم احتجازهم خلال الأشهر الماضية. وهنا يبرز سؤال الوقت في هذه القضية وغيرها من قضايا المعتقلين السوريين في سجون الإحتلال: أين يتحرّك هذا المسار، وهل فُعّلت القنوات الحقوقية والدبلوماسية بما يكفي للمطالبة بهم أو لكشف مصيرهم ومعرفة مكان الاحتجاز وظروفه على الأقل؟ 

فإن تعذّر الوصول إلى تلك المرحلة لعجز وضعفِ قدرة، أو فلنقل لأن المناخ السياسي لا يسمح، فالواجب يبدأ من الأرض التي تواجه وحدها، من الجنوب السوري الذي يقفُ في وجه تغوّل الإحتلال، يبدأ من دعم عائلات المُحتَجَزين التي تمضي أيامها بين الانتظار والرجاء، حارسةً أسماء أبنائها من الغياب.