من يحرّك خيوط الدمى؟

في زوايا المقاهي العتيقة، كان فن “خيال الظل” يمارس سحره على العقول؛ إذ تُشدّ الستارة القماشية البيضاء، ومن خلفها يوقد “المُخايل” مصباح الزيت، لتبدأ الدمى رحلتها في سرد الحكايات أمام الجمهور المشدوه. 

تتحرّك الشخوص وتنفعل، وتعقد السلم وتعلن الحرب، فيغرق الحاضرون في تفاصيل القصة إلى درجة نسيان اليد الخفية التي تمسك بالعصي وتصنع الحبكة كاملة من العتمة. تلك الستارة الفاصلة كانت تخلق عالماً يبدو كامل الإرادة، بينما هو خاضع كلياً ليد المحرّك.

هذه الثنائية بين الدمية الظاهرة والمحرّك المستتر تتجاوز خشبة المسرح لتصبح المرآة الأصدق لواقعنا السياسي. فالمراقب للمشهد يجد نفسه أمام عرض مشابه؛ تتصدّر فيه النصوص الدستورية والمؤسّسات الرسمية الواجهة مانحةً السلطة للشعوب، بينما يُثبت الواقع تمركز القرارات الكبرى في دوائر فئوية ضيقة بعيدة عن العين والقلم. 

وأمام هذا التناقض بين خشبة المسرح المعلنة وكواليس القرار المغلقة، تضيق التفسيرات التقليدية، ما يدفعنا إلى استعارة أدوات تشريحية أدق من الأرشيف التاريخي، لعل أهمها مفهوم الكيان الموازي.

الكيانات الموازية

هذا المفهوم، الذي صاغه  المؤرخ الأميركي روبرت باكستون بمصطلحه الهياكل الموازية – التنظيم الموازي أو الكيان الموازي هو المصطلح السياسي والإعلامي المستعمل في تركيا مثلاً – قدم إطارا نظرياً بالغ الأهمية؛ فهو يشير إلى إمكانية وجود نظامين داخل الدولة الواحدة: نظام معياري يدير شؤون الحياة اليومية، ونظام استثنائي يعمل بموازاته، متمتعا بمرونة مطلقة وقدرة على التدخل الحاسم دون قيود قانونية.[1]

إن استعارة هذا النموذج التاريخي تفتح الباب لقراءة تحليلية مغايرة للواقع الراهن، إذ يبدو أن ظاهرة الكيانات الموازية لم تكن حالة شاذة محصورة في الجارة تركيا كما تعرفنا عليها كعرب، إنما قد تكون هي النموذج البنيوي والمركزي للهيمنة حتى على مستوى النظام العالمي الناشئ بعد الحرب العالمية الثانية.

ولتقريب هذه الفرضية، فلا تذهب بعيداً؛ انظر فقط إلى العالم الذي ينبض داخل شاشتك الآن. هل تعتقد حقاً أن ما تتصفحه يومياً هو الإنترنت بأسره؟ 

يؤسفني القول إنك لا ترى سوى قمة الجبل الجليدي؛ فذلك الجزء المرئي لا يتجاوز 4% من الحقيقة، [2] بينما يقبع السواد الأعظم (96%) في قاع الويب العميق (Deep Web). هذا الانقسام يتجاوز التصميم التقني إلى تجسيد لفلسفة إدارة متكاملة؛ فلسفة تؤمن بأن الأسرار الاستراتيجية، والتدفّقات المالية المليارية، وقواعد البيانات الحساسة تحتاج إلى بيئة موازية ومحصّنة تماماً عن أنظارك، و لا يمكن أن تعيش في الضوء.

حتى تلك القشرة السطحية الظاهرة ( 4%) تخضع لنمط إدارة يمكن وصفه بـالإقطاع الرقمي؛ حيث تتحكّم الخوارزميات فيما نرى وما لا نرى. ويتجلّى هذا التحكّم بوضوح في ممارسات الحجب الممنهج للمحتوى الفلسطيني أو السرديات الناقدة والفاضحة للاحتلال الإسرائيلي، مما يثبت أن الفضاء الرقمي المعلن ليس إلا إقطاعية خاصة تُدار بمعايير سياسية صارمة تحدّد سقف المعرفة المسموح به للعامة.

إذا كانت الدولة الحديثة تمتلك عمقاً بيروقراطياً وأمنياً (الدولة العميقة)، وإذا كانت شبكة الويب سليلة ويب عميق وإقطاعية رقمية، فهل ينسحب ذلك أيضاً إلى النظام العالمي بكليته، أي وجود نظام موازي يدير النظام الدولي وفق آليات لا نراها؟

المؤشرات التحليلية ترجح أن العولمة خلقت مساحة لشبكات عابرة للقارات تعمل كطبقة فوق دولية. وتمارس هذه الشبكات نفوذها عبر أداتين رئيسيتين: الأولى هي عقيدة الصدمة وإدارة الأزمات، حيث يتم استغلال الكوارث والأوبئة والانهيارات المالية لتمرير سياسات وتحوّلات اجتماعية كبرى، يتقبّلها الجمهور المذعور بحثاً عن الأمان، بينما هي تخدم أجندة ما يمكن أن نسميه الكيان الموازي للنظام العالمي.

أما الأداة الثانية، فتظهر عند إعادة قراءة ملفات جنائية كبرى، مثل قضية جيفري إبستين. فالتحقيقات الاستقصائية، مثل تلك التي قدمتها ويتني ويب (Whitney Alyse Webb)، تتبع خيوطاً تشير إلى أن نشاط إبستين كان يتجاوز الرغبات الشخصية، ليعمل كـبنية تحتية للابتزاز تتقاطع فيها مصالح أجهزة استخباراتية -الموساد بشكل رئيسي – مع شبكات مالية. الوظيفة التحليلية لهذه الشبكات هي خلق أوراق ضغط تضمن بقاء النخب السياسية والاقتصادية ضمن المسارات المرسومة، مما يجعل الابتزاز أداة حكم غير مرئية لكنها شديدة الفعالية في توجيه القرار.[3]

الجذور التاريخية: تحولات القوة المالية

لفهم طبيعة هذا النفوذ العودة إلى لحظة التأسيس الأولى؛ وهنا، لعلّ واقعة معركة واترلو (1815) تكون النموذج العملي الأوضح لكيفية ولادة السلطة الموازية.

تتلخّص الحبكة التاريخية آنذاك عند تلك اللحظات الحرجة التي ساد فيها الضباب مدينة لندن؛ فبينما كانت الحكومة البريطانية تنتظر نتائج المعركة المصيرية ضد نابليون عبر قنواتها الرسمية البطيئة، كان المصرفي اليهودي «ناثان روتشيلد» يمتلك شبكة موازية من الزوارق السريعة والمراسلين، نقلت إليه خبر انتصار الإنجليز قبل أجهزة الدولة!

استثمر روتشيلد هذه الفجوة المعلوماتية ببراعة؛ حيث وقف في البورصة يبيع سنداته، موحياً للجميع بانهيار الجيش البريطاني، ما دفع الناس لبيع سنداتهم بأسعار بخسة هرباً من الخسارة القادمة التي ألقاها روتشيلد على أعينهم. وفي اللحظة الأخيرة، انقضّ ليشتري كل تلك السندات (التي تمثل ديون الدولة) بثمن التراب. وحين وصل الخبر الرسمي بالنصر، كان روتشيلد قد أصبح المالك الأوحد للنسبة العظمى من الديون السيادية لبريطانيا.

بهذه المناورة، تحوّل النصر العسكري للدولة إلى عبودية مالية للدائن، وتأسس فعلياً عصر سلطة الدائن الخفي الذي يمتلك الدولة من كواليس البورصة، دون الحاجة للجلوس على العرش.[4]

مرتكزات الهيمنة: قراءة في الأنماط

عند تحليل المشهد، يمكن رصد ثلاثة مرتكزات رئيسية تشكل أعمدة لهذا النفوذ الموازي، وتعمل بتناغم ملفت:

أولا: مركزية السردية (الهيمنة الإعلامية).

تشير دراسات مُلكيّة وسائل الإعلام (وهي بحوث منهجية تحلل من يمتلك المؤسسات الإعلامية، وكيف تؤثر هذه الملكية على استقلالية المحتوى، التعددية، والقرارات التحريرية)، مثل أبحاث «نيل جابلر » حول تاريخ هوليوود، إلى تركّز في المُلكيّة والتأثير في فئة معينة. هذا التركّز يمكن أن يُقرأ  كاستراتيجية ثقافية؛ حيث أدركت نخب محددة الخلفية الثقافية والدينية – اليهودية – مبكّراً أن السلطة في العصر الحديث تتجاوز امتلاك المصنع إلى حياكة القصة. ومن خلال المؤسسات الإعلامية والترفيهية الكبرى، يتم صياغة الوعي الجمعي وتحديد الأطر المرجعية للقيم والأفكار.[5]

ثانياً: الهندسة المالية العالمية (حكومة البنوك المركزية).

يتجسّد العصب المركزي لهذا النظام في “بنك التسويات الدولية” (BIS) في بازل، الذي يعمل ككيان سيادي يتمتع بحصانات قانونية مطلقة تجعل وثائقه وأصوله فوق القوانين الوطنية وسلطات التفتيش الحكومية، وفقاً لما وثّقه الصحفي الاستقصائي آدم ليبور في كتابه برج بازل.

وعبر اتفاقيات بازل، يفرض هذا الكيان المعايير الحاكمة لحركة السيولة العالمية؛ فقرارات تحديد نسب الاحتياطي الإلزامي تتحكّم بانكماش أو انتعاش اقتصادات الدول، مما ينقل القرار الاقتصادي السيادي من البرلمانات إلى يد تكنوقراط دوليين. يحقق هذا الواقع الهيكلي رؤية المؤرخ كارول كويجلي حول تأسيس نظام مالي يمتلك القدرة على الهيمنة على النظم السياسية للدول.[7]

ولضمان انصياع الحكومات، تعمل آلية الباب الدوّار  كبوليصة تأمين بشرية للمنظومة؛ إذ يدرك المسؤولون الحكوميون أن الالتزام بمعايير الشركات الكبرى يضمن لهم عبوراً سلساً، فور تقاعدهم، نحو مناصب استشارية بعوائد ضخمة في المؤسسات ذاتها، ليتحوّل المسؤول الرسمي بذلك إلى موظف مؤجل لدى الكيان الموازي العالمي، وهي الظاهرة التي وصفها الاقتصادي «جوزيف ستيغليتز »بـ “الاستحواذ التنظيمي“.

ثالثاً: اليهود والتماهي السوسيولوجي-السياسي

يغوص بنا عالم الاجتماع الألماني «فيرنر سومبارت» في أعماق البنية التحتية للنفوذ، متجاوزاً السطح السياسي ليصل إلى الجذور الثقافية. ففي أطروحته المرجعية، يرسم سومبارت خريطة دقيقة لما يسميه الوشائج العضوية التي تربط بين روح الرأسمالية الحديثة وبين المكون الثقافي والاجتماعي للمجموعات اليهودية. هذه المقاربة تقفز على التفسيرات السطحية لتضع يدها على التوافق البنيوي بين متطلّبات النظام المالي العالمي وبين المهارات التاريخية المتراكمة لهذه الفئة من الناس.

تنهض هذه الرؤية على منطق تاريخي رصين؛ فالرأسمالية في جوهرها تعتمد على التجريد وسرعة الحركة، أي تحويل القيمة من أرض ثابتة إلى نقد سائل وأرقام عابرة للحدود. وقد وجد الشتات اليهودي تاريخياً – بحكم ظروفه الاجتماعية والسياسية- نفسه الأقدر على ترويض هذه القيمة المجردة وإدارة صيرورتها، وأفرزت هذه التربة التاريخية عقلية مالية فائقة المرونة، وجدت في المصارف والبورصات ساحتها الطبيعية وميدان تفوقها الحصري.

يفرز هذا التمركز الاقتصادي، بحكم طبائع العمران والسياسة، نفوذاً سياسياً موازياً. ففي الدولة الحديثة، حيث يرتهن القرار السيادي بأسواق الدين وسندات الخزانة، يتحول مالك الخزائن تلقائياً إلى شريك الحكم. 

يفسّر هذا التسلسل المنطقي ذلك الحضور الطاغي – وغير المتكافئ إحصائياً – للشخصيات اليهودية في الغرف المغلقة لصناعة القرار؛ فهم يحيطون برؤساء الدول كجيوش من المستشارين، ويتربّعون على عروش البنوك المركزية كأمناء على النظام، ويشكّلون عبر اللوبيات (مثل أيباك) كتلة حرجة تمزج المال بالسياسة في سبيكة نفوذ واحدة يصعب صهرها أو تجاوزها.[7]

المَلأ

ينقلنا هذا التتبّع التحليلي للخيوط الممتدة من النازية إلى العصر الرقمي، ومن أقبية فرانكفورت إلى أبراج وول ستريت، من حيز النظريات السياسية الحديثة إلى رحابة السنن الإلهية الحاكمة للاجتماع البشري. فالقرآن الكريم يقدم تشريحاً هيكلياً دقيقاً لبنية القوة، يؤصل من خلاله لظواهر الحكم التي نراها اليوم.

يجد مصطلح الكيان الموازي المعاصر جذوره المفاهيمية العميقة في المصطلح القرآني “المَلأ”. وتتجسّد هذه الفئة في الطبقة النافذة التي تحيط بدوائر الحكم وتصنع القرار الفعلي؛ فهم يمتلكون المال (نموذج قارون)، ويديرون البناء والتقنية (نموذج هامان)، ويصيغون الوعي العام (نموذج السحرة والكهنة). تمثّل هذه الفئة “الدولة العميقة” التاريخية التي تدير المشهد، وتمارس سياسة الاستخفاف بالشعوب لضمان استمرار الطاعة.

وبموازاة الكشف التقني عن الويب العميق، يمكننا تلمّس المنهجية التشغيلية لهذه النخبة عبر توصيف مذهل في دلالته: {مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ}. يشير هذا التعبير إلى منظومة عمل دؤوبة، تمزج بين التخطيط في ليل السرية والعمق، والتنفيذ في نهار الواجهات الرسمية، لتثبيت أقدام الهيمنة.

نحن إذن أمام هندسة اجتماعية للمكر، فوجود هذا الهيكل الهرمي العالمي يمثل تحقّقاً للوصف القرآني الدقيق؛ إذ يخصّ النص الإلهي الأكابر بمسؤولية المكر لامتلاكهم أدوات النفوذ ووسائل التأثير التي تعجز عنها العامة. وتؤكد هذه التراتبية للجريمة السياسية المنظمة أن مكرهم – مهما تعاظم وإن كاد يزيل الجبال – يبقى محكوماً بقبضة مشيئة قاهرة:

“وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ” الأنعام (123)