هل غاب مفهوم "الدولة" عن تاريخنا الإسلامي؟

يتناول هذا المقال زعماً يتداوله كثير من الكتّاب والمثقّفين مفاده أنّ معنى لفظ “الدولة” المعاصر مختلف عن معنى اللفظ نفسه في التراث الإسلامي، وأنّه في التراث الإسلامي كان يُطلق على عملية تداول السلطة أو “نوبة الحكم” أو ما يسمّى “السلالة الحاكمة” (Dynasty)، أما المفهوم المعاصر لكلمة “دولة” (State) بمعنى “المؤسسة الحاكمة” أو “الكيان السياسي”؛ فهو مفهوم غربي محض، لم يعرفه العالم الإسلامي إلّا بعد احتكاكه بالغرب وتأثّره بالدولة الحديثة.

    سأحاول في هذا المقال تتبّع جذور هذا الزعم، في كتابات بعض المستشرقين، ثم في كتابات من حذا حذوهم وتلقّى هذا الزعم عنهم دون تمحيص من الكتّاب والأكاديميين العرب. لأصِل بعد ذلك إلى تفنيد هذا المفهوم الساذج من خلال معطيات تراثنا وتاريخنا الإسلامي وبيان مدى زيفه، ولأكشف أنّ إطلاق اسم “الدولة” بمعنى المؤسسة الحاكمة أو الكيان السياسي هو استعمال قديم جدّاً، نشأ في الحضارة الإسلامية منذ عهد مبكّر، واستمرّ تداوله مع تطوّر الدولة في الحضارة الإسلامية بمختلف أطوارها قبل الوصول إلى العصر الحديث والتأثّر بالدولة بشكلها الأوروبي.

وهي أطروحة تبدو غريبة على من اعتاد ترديد الأطروحات الاستشراقية دون تمحيص، ولكنّي أعالج هذه القضية مع التحرّر من المركزية الأوروبية التي فَرضتْ نفسها حتى على الكتابات العربية التي تناهضها شكلاً وتتماهى معها مضموناً، وأنطلق من منظور يدرس معطيات الحضارة الإسلامية بشكل موضوعي ويستبعد المركزية الأوروبية فعلياً، لا بمنظور غربي يفرض محدِّداته الاستعلائية التي تُفسد أي دراسة تاريخية موضوعية. وسأقتصر في هذا المقال على معالجة مصطلح “الدولة” ودلالته الاستعمالية في الحضارة الإسلامية، دون أن أتطرّق بالتفصيل إلى مفهوم “الدولة الحديثة” الذي عالجتُه في مقالات ومحاضرات سابقة¹.

من الذي روّج هذه الفكرة الاستعلائية؟

من الذي روّج هذه الفكرة التي مفادها أن مفهوم “الدولة” في التاريخ الإسلامي كان أقرب إلى معنى “تداول الحكم” أو “السلالة الحاكمة”؟

لعلّ أبرز من روّج لهذه المقولة المستشرق الألماني فرانز روزنتال (1914-2003م)، الذي ركّز في مادة “دولة” في “الموسوعة الإسلامية” على دلالتها على فترة حكم الفرد أو نفوذه، أو نوبة الأسرة الحاكمة في الظفر والسلطان، ثم تطوّر استعمالها بحسب كلامه للدلالة على السلالة الحاكمة وأتباعها². فلم يتناول روزنتال ما اكتسبته الكلمة منذ قرون في التاريخ الإسلامي من دلالة على مؤسسة الحكم وكيانها السياسي كما سيأتي معنا. والأشد أثراً أنه ترجم كلمة “دولة” في مواضع عديدة من ترجمته الإنجليزية لـ “مقدمة ابن خلدون” بكلمة (Dynasty)، أي “السلالة الحاكمة”، وهو اختيار أسهم في ترسيخ اختزال المفهوم التاريخي للدولة في الأسرة الحاكمة وتعاقب سلطانها. والأنكى أنّه زعم في مقدّمته لترجمته “مقدمة ابن خلدون” أنه “لا مكان لمفهوم مجرَّد للدولة” في تصوّر ابن خلدون، وأنّ الدولة عنده لا توجد إلا بوجود الجماعة الحاكمة التي تتولى أمرها، حتى أنّه قال: “وحين تزول السلالة الحاكمة، فإنّ الدولة، لكونها متطابقة معها، تنتهي هي الأخرى”³. وهكذا جعل مفهوم الدولة عند ابن خلدون متطابقاً مع السلالة الحاكمة، لا مع كيان الحكم المستمر الذي يتجاوز أشخاص الحكام وأُسرهم.

والطريف أنّ ابن خلدون نفسه عاش في عصر دولة المماليك، ووصل مصر مع بداية عهد دولة المماليك البرجية، ولم تكن دولة المماليك مؤسسة على أسرة أو سلالة حاكمة، حتى لو تعاقب عليها أحياناً أفراد من أسرة واحدة، ولكن السلطة كانت تنتقل من فرد إلى آخر ومن أسرة إلى أخرى دون أن يؤدّي ذلك إلى انتهاء “الدولة”. بل إنّ ابن خلدون نفسه استعمل مصطلح “الدولة” في سياق المماليك بمفهوم مختلف عن السلالة الحاكمة، فهو يقول عن دولتهم في مصر: “فمُلك مصر في غاية الدعة والرسوخ لقلّة الخوارج وأهل العصائب، إنّما هو سلطان ورعيّة، ودولتها قائمة بملوك التُّرك، وعصائبهم يغلبون على الأمر واحدٌ بعد واحدٍ، وينتقل الأمر فيهم من منبت إلى منبت”⁴. فجعلها دولة واحدة حتى مع تعاقب الأفراد والسلالات عليها. وسيأتي معنا من كلام ابن خلدون ما يزيد من تفنيد هذه الرؤية المغلوطة لمفهوم الدولة في التاريخ الإسلامي.

ونجد إلى جانب روزنتال مثالاً آخر على هذا الفهم الاستعلائي المضلِّل لمفهوم “الدولة” في التاريخ الإسلامي لدى باتريشكا كرون (1945-2015م) في كتابها “الفكر السياسي الإسلامي في العصور الوسطى” (Medieval Islamic Political Thought 2004)، حيث زعمت أنّ المسلمين قديماً “لم تكن لديهم كلمة تدلّ على الدولة بأيٍّ من معنيَيْها”، تقصد بوصفها “مؤسسات الحكم” أو “الكيان السياسي”، وأنهم “كانوا يرون أنفسهم محكومين بأشخاص لا بمؤسسات”، ثم قررت أنّ مفهوم الدولة بوصفها مؤسسة غير شخصية نشأ في أوروبا منذ القرن السادس عشر، وانتقل لاحقاً إلى العالم الإسلامي حيث أطلق عليه المسلمون اسم “دولة” في القرن التاسع عشر، أما قبل ذلك فكانت الكلمة -بحسب زعمها- تدلّ على نوبة الأسرة الحاكمة في السلطان، لا على مؤسسات الحكم أو الكيان السياسي الذي تحكمه⁵.

وهذان مجرّد مثالان على مستشرقَين معروفَين روّجا لهذا المفهوم، ثم يأتي بعد ذلك “جيش” من الكتّاب والباحثين العرب الذين “ابتلعوا” هذه الأفكار الاستشراقية المغلوطة بلا تمحيص وروّجوها في كتبهم ومقالاتهم، نذكر أبرزهم.

ففي كتابه “العرب ومشكلة الدولة” (1992)، يقول نزيه الأيوبي بعد صفحات من الحديث عن مفهوم الدولة: “رأينا حتى الآن أنّ الدولة هي ظاهرة ومفهوم من الممكن تحديد أصوله وجذوره، فهي من الناحية الجغرافية والتاريخية ظاهرة أوروبية تطوّرت في الفترة من القرن السادس عشر حتى القرن العشرين”⁶. وينقل عن عزيز العظمة “أنّ المفهوم الخلدوني للدولة هو مفهوم تاريخي يرتبط بتتابع الأسر أو القبائل أو الإثنيات الحاكمة، وليس مفهوماً سوسيولوجيّاً عامّاً قابلاً للتجريد والتصنيف والمقارنة، أو قابلاً للتحليل والارتباط السببي”⁷.

ونرى محمد عابد الجابري في مقال له على موقعه بعنوان “أوهام الليبرالية الجديدة” يقول: “لفظ “الدولة” في المرجعية العربية من “دال يدول دولة”، ويقال عن الشيء يكون مرة في هذا ومرة في ذاك، فهو يفيد معنى التناوب والانتقال من يد إلى أخرى، ومنه تداول المال، وتداول السلطة (Alternance) إلخ. وقد أخذ هذا اللفظ يشيع بعد انتقال “الأمر” (الحكم) من الأمويين إلى العباسيين وصار أنصار هؤلاء يقولون: “هذه دولتنا”، أي نوبتنا في ممارسة السلطة. أما اللفظ المقابل له في اللغات الأوربية الحديثة (Etat, State)  فيدل في الاصطلاح السياسي –وهو المقصود هنا- على الهيئة أو المؤسسة التي تُدبّر الشأن العام في بلدٍ ما، تدبيراً يقوم على النيابة على الجميع في ممارسة السلطة، والمحافظة على النظام، والفصل في المنازعات والحكم بين الناس، واللجوء إلى العنف لتطبيق القانون الخ. وهذا المعنى حديث في اللغة العربية ولكنه صار شائعاً مقبولاً ومفهوماً (إلى درجة ما!)”⁸. فزعم أنّ الدولة بهذا المفهوم المؤسسي معنى “حديث”.

ثم نصل إلى وائل حلاق الذي ردّد هذه الفكرة المغلوطة وروّجها على نطاق واسع، فقال في كتابه “الدولة المستحيلة”: “فلفظ الدولة هو المخصص للحكم السلالي (Dynastic Rule)، وأصبح يشير إلى مجمل الدولة الحديثة في نهاية القرن التاسع عشر وبعده. بيد أنّها قبل ذلك لم تكن تعني أيّ شيء من هذا. وكان لفظ الدولة يشير أساساً إلى الحكم السلالي الذي يظهر في مكان ما في العالم، الإسلامي أو غير الإسلامي، ثم يدول. كانت فكرة التداول وتعاقب الأسر الحاكمة أساسية في هذا المفهوم”⁹.

ونكتفي بهذا القدر من النقول التي تجتمع عند فكرة واحدة: أنّ استعمال “الدولة” بمعنى مؤسسات الحكم أو الكيان السياسي لم يكن معروفاً في الحضارة الإسلامية قبل القرن التاسع عشر، أو قبل الاحتكاك بالدولة الحديثة الأوروبية، وأنّها كانت تشير إلى “تداول السلطة” أو “نوبة الحكم” أو “السلالة الحاكمة”. هذه هي الفكرة التي ردّدها من ذكرناهم أعلاه وغيرهم بألفاظ وسياقات مختلفة، فهل هي صورة واقعية؟

مصطلح “الدولة” من الدلالة اللغوية إلى الدلالة الاستعمالية

من يتتبّع استعمال لفظ “الدولة” في تراثنا الإسلامي قبل الحداثة، سيجد أنّه بمعناه الاستعمالي قد بلغ شيئاً وراء مجرّد “التداول” أو “نوبة الحكم” أو “السلالة الحاكمة”، أي بلغ معنى المؤسسة الحاكمة أو الكيان السياسي. لكن هناك متغيّران هما اللذان قد يتسببان بإحداث وهم في المفاصلة بين دلالة المصطلح في التراث ودلالته في عصرنا الحديث:

• السبب الأول: أنّ اللفظ القديم كان قريب عهد بالاستعمال اللغوي لمفردة “دولة” التي تشير إلى فعل “التداول” عموماً، واختصّ بتداول السلطة، فيقال مثلاً: دولة بني فلان، أي دورهم أو غلبتهم أو ما شابه من هذه المعاني. بينما صار التصوّر الذهني لمفردة الدولة اليوم أقرب إلى المؤسسة الحاكمة دون استحضار الأصل اللغوي.
• السبب الثاني: أنّ تطوّر الدولة التدريجي الطبيعي ومأسستها وبروز معالمها بوضوح في العصر الحديث جعل بعض الباحثين يظنّون أنّ المقصود بالدولة في واقعنا مختلف عن المقصود بها في التراث، حيث كانت الدولة قديماً مختلفة بشكلها وأكثر بساطة في مأسستها وهيمنتها وحضورها في المجتمع لأسباب تقنية مادية بشكل أساسي¹⁰.

لكنّ الواقع أنّ أساس لفظ الدولة واحد، وأنّ نسيان ارتباطه بالجذر اللغوي طبيعي في مسيرة تطوّر اللغة، وهذا أمر حاصل في العديد من الاصطلاحات الأخرى: كالعقل، الذي كان يدل على المنع والربط، وصار يُطلق على مَلَكة التفكير والتمييز بين الأمور، لكنّ العلاقة بين الجذر اللغوي والاستعمال ما تزال معروفة وإنْ لم تظلّ مستحضَرة حتى اليوم، وكانت أكثر استحضاراً في العهود الأولى.

وكالشريعة، فهي في اللغة الطريق الواضح المؤدي إلى الماء، ولكنها في الاصطلاح الشرعي مجموعة الأحكام والقيم والعقائد والأخلاق وما جاء في الوحي من نصوص تضبط السلوك الإنساني في الطريق المستقيم. فحتى مع غياب استحضار الدلالة اللغوية القديمة لكلمة “شريعة” عند ذكرها واستحضار الأحكام، فإنّ ربطها بالأصل اللغوي ممكن ويسير. وكالكتاب، فهو في أصل اللغة النظام أو الجمع، ولكنه يعني اليوم ذلك الذي بين دفّتين، وهو مادة منظومة مجموعة في الواقع، لكنّا لا نستحضر هذا المعنى بل الشيء نفسه الذي هو “الكتاب” المقروء.

فالعقل يربط بين الأمور، والشريعة هي الطريق الواصل المؤدي إلى النجاة، والكتاب منظوم مجموع، والدولة تتداولها القوى المختلفة، فكل لفظ من هذه الألفاظ ما زال حتى اليوم مرتبطاً بدلالة الجذر اللغوي المستعمل له، ولكنْ حدث له “انزياح استعمالي” إنْ جاز التعبير جعلنا نستحضر صورة ذهنية ما عند ذكر اللفظ.

ونعود إلى التراث، فنجد هذا الانزياح قد بدأ مبكّراً، وباتجاه الدولة بمفهومها المعاصر اليوم، وإنْ لم يصل إلى صورتها الحديثة لأنّ التاريخ يتطوّر تراكميّاً. ورصْدُ الاختلاف بين بنية الدولة الحديثة وبنية الدولة في العصور الوسطى لا يدلّ على اختلاف جوهري في المفهوم وفي أصل الاصطلاح؛ فقد انزاح مفهوم الدولة في التراث من التداول والغلبة والنصر وما شابهها من معان، إلى النظام السياسي الممكَّن بالحكم مع كامل مؤسساته من جيش وشرطة وبيت مال ووزراء وقادة وغير ذلك كما سنرى.

وغير صحيح القول بأنّ الدولة كانت عبارة عن “سلالة حاكمة” (Dynasty) كما نقول: دولة بني أمية، دولة بني العباس، دولة بني نصر، دولة بني عثمان، فالواقع الإسلامي المعقّد يكشف خطأ هذا الظنّ، ونسبة الدولة للأسرة الحاكمة لا تدلّ على أنّ دلالة الدولة هي عهد هذه الأسرة وفترة غلبتها وحكمها فحسب. فعهد دولة المماليك مثلاً هو من الفترات المثيرة للاهتمام في هذا الصدد كما قدّمنا، فقد حكموا الدولة لمدة طويلة، ولم يكونوا في معظم الأوقات سلالة أو أسرة حاكمة، ومع ذلك كانت الدولة قائمة بمؤسساتها ونمطها طوال فترة حكمهم، فالدولة غير مرتبطة بالأسرة الحاكمة أو بشخصية الحاكم في تاريخنا الإسلامي، بل ثمة أسس وركائز قائمة بمعزل عن الشخصية أو الأسرة الحاكمة. والطريف أنّ أصحاب هذا الرأي يؤكّدون على وجود ركائز الحكم الإسلامي المنفصلة عن شخص الحاكم!

وفي هذا السياق، سنجد في تراثنا الإسلامي ظاهرة فريدة وهي تسميات لرجال الدولة من خلفاء وولاة وغيرهم مثل: ناصر الدولة، معزّ الدولة، عضد الدولة، صمصام الدولة، ركن الدولة، سيف الدولة.. وغيرها. فلو كانت الدولة هنا بمعنى “الدَّور” أو “التداول” أو “الغلبة” أو “نوبة الحكم” أو “السلالة الحاكمة” لما استقامت هذه الألقاب، ولكنها تحيل إلى “كيان” أو “نظام حكم” يكون المسمّى ناصره ومعزّه وعضده وصمصامه وركنه وسيفه!

جاء في شرح ديوان المتنبّي المنسوب إلى أبي البقاء العكبري (616 هـ) في شرح أحد أبيات المتنبّي في مدح سيف الدولة الحمْداني:

إنَّ الهُمامَ الذي فَخْرُ الأَنَام بِهِ                                               خَيْرُ السُّيوفِ بِكَفَّي خيرة الدُّوَلِ

“والدُّوَل جمع دولة، المعنى: يقول إنّ هذا الهُمام الذي يفخر بِهِ الفاخرون ويلهج بذكره الذاكرون خير السيوف المسلولة بكفّ خيرة الدول المعلومة؛ يعني: دولة الخلافة لأنّها رأس الإسلام وعموده وذروة سنامه”¹¹. فذكر الدولة لا بمعنى نوبة الحكم ولا السلالة الحاكمة، بل بالمعنى المؤسسي العام. 

ونجد في كتاب “تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء” لهلال بن المحسن الصابئ (ت 448 هـ) استعمالات تدلّ على تجاوز مصطلح “الدولة” أصلَه اللغوي، وإشارته إلى مؤسسة الحكم بوضوح، فيقول مثلاً: “وكان جماعة من جلّة الكتّاب والقوّاد ووجوه الغلمان والأجناد، حسدوا أبا أحمد العباس بن الحسن رحمه الله على محلّه في الدولة ومنزلته”¹². وقال عن صرف سوسن الحاجب عن الحجابة والقبض عليه بيد الخليفة العباسي: “إلى أن عاجله أمير المؤمنين أدام الله عزّه بسطوته، وأزال عن الدولة حرسها الله ما عراها من معرّته، وقلّد مكانه من وثق بدينه وأمانته”¹³. وذكر من خطاب الخاقاني للخليفة المقتدر بالله: “وما استعنتُ إلا بالكفاة الذين كانوا يعملون مع عبيد الله بن سليمان والقاسم ابنه، وابن الفرات بعدهما، والأمور منتظمة بهم، وقد أمنت بذلك عدوّاً يسعى على أصول الدولة”¹⁴.

ومما أورده أيضاً: “وركب أبو الحسن وابنه المحسن إلى المقتدر بالله في يوم الأحد لثمان بقين من صفر، فأصلح بينهما وبين نصر الحاجب، وأمرهم بالتضافر على ما فيه صلاح الدولة”¹⁵. فهذه النصوص عن محلّ رجلٍ في الدولة، والحديث عنها بوصفها “مؤسسة” يدعو إلى “حراستها”، ويتطرّق إلى “أصولها” و”صلاحها”، في سياق رجالها من الوزراء والعمّال؛ هذه النصوص تدلّ بلا شكّ على تحوّل استعمال اصطلاح الدولة منذ عهد مبكّر من “التداول” أو “نوبة الحكم” أو “السلالة الحاكمة” إلى المؤسسة الحاكمة التي لها وظائف ووزراء وأموال وغير ذلك.

وقال الأنطاكي (ت 458 هـ) في تاريخه: “وقلّد الراضي لمحمد بن رايق إمرة الأمراء، وفوّض إليه تدبير دولته، وأمر أن يخطب له على سائر المنابر التي في مملكته”¹⁶. وقال ابن الجوزي (ت 597 هـ) في “تلبيس إبليس” عن إيصال الظلامات: “ولا يجوز أخذ البرطيل عليها ولا على شيء مما نُصب الوزير له من أمور الدولة”¹⁷. فالدولة هنا مفهوم مؤسسي لها نظام ووظائف وأمور، والوزير جزء من هذا النظام.

وهنا ينبغي التذكير بما نبّهنا إليه سابقاً، أنّنا حتى لو افترضنا أنّ إطلاق مصطلح “الدولة” على الحكم العبّاسي جاء نتيجة تغلّبهم على الأمويين وأنّ الأمور “دالت” إليهم، فإنّ هذا الاستعمال اللغوي سرعان ما صار علَماً على اسم المؤسسة الحاكمة الراسخة، فالراضي -في نصّ الأنطاكي أعلاه- قد فوّض أمر “تدبير دولته” إلى ابن رائق، ولا يمكن أن تكون الدولة في هذا السياق هي “الغلبة” على الأمويين، بل السياق يدلّ بوضوح على كيان سياسي له مؤسساته ووظائفه. ونجد العماد الأصبهاني (ت 597 هـ) يقول في وصف أحد كتّاب الإنشاء بدار الخلافة: “حتى قال عميد الدولة للمستظهِر عنه وابن أخته: هما يمينا الدولة وأميناها، وكان لا يُبرَم دونهما أمر”¹⁸.

ونلاحظ عند شهاب الدين النويري (ت 733 هـ) عبارات مثل وصفه تاج الدين بن سعيد الدولة بأنّه “كان يباشر نظر الدولة” في عهد بيبرس الجاشنكير¹⁹، ويقول عن آخر يسمّى كريم الدين: “وكانت الشاعة قد قويتْ أنّ السلطان يفوّض إليه نظر الدولة، ومن الناس من أشاع أنّه يلي الوزارة، ومنهم من أشاع أنّه يفوّض إليه نظر الوكالة السلطانية”²⁰. فلم تعد مفردة “الدولة” هنا تعبّر عن نوبة حكم أو سلالة حاكمة، بل صارت تعبّر عن المؤسسة الحاكمة بوضوح شديد، ولها بعدُ أجهزة إدارية متنوّعة يتخصّص كلٌّ منها في جانب من الجوانب كالوزارة والوكالة السلطانية وغيرها.

ونرى القلقشندي (ت 821 هـ) يحدّثنا عن وظيفة “نظر الدولة” في كتابه “صبح الأعشى” ضمن فصل بعنوان “أرباب الوظائف الديوانية”، فيقول عنها: “فأما نظر الدولة، وهو المعبر عنه في مصطلح الدواوين المعمورة بالصحبة الشريفة، فموضوعها أنّ صاحبها يتحدث مع الوزير في كل ما يتحدث فيه ويشاركه في الكتابة في كل ما يكتب فيه، ويوقّع في كل ما يوقّع فيه الوزير تبعاً له. وإنْ كان الوزير صاحب سيف، كان ناظر الدولة هو المتحدث في أمر الحسبانات، وما يتعلق بها، والوزير مقتصر على النظر والتنفيذ”²¹. ومن الوظائف الكثيرة التي يتحدّث عنها القلقشندي وظيفة باسم “استيفاء الدولة” فيقول عنها: “وأما استيفاء الدولة: فهي وظيفة رئيسية، وعلى متوليها مدار أمور الدولة في الضبط والتحرير ومعرفة أصول الأموال ووجوه مصارفها، ويكون فيها مستوفيان فأكثر”²².

أما المقريزي (ت 845 هـ) فنجده يتحدّث بوضوح عن “الدولة التركية بديار مصر”²³ كما يسمّيها، ويذكر من وظائفها وظيفة “نظر البيوت” ويقول في سياق الحديث عنها: “فأمّا منذ عَظُمَ قَدْرُ الأستادار ونفذتْ كلمته في جمهور أموال الدولة، فإنّ نظر البيوت اليوم شيء لا معنى له”²⁴. ويتحدث بعد ذلك عن وظيفة “نظر بيت المال” فيقول: “وكان أبداً يصعد ناظر بيت المال ومعه شهود بيت المال وصيرفي بيت المال وكاتب بيت المال إلى قلعة الجبل، ويجلس في بيت المال فيكون له هناك أمر ونهي وحال جليلة، لكثرة الحمول الواردة، وخروج الأموال المصروفة في الرواتب لأهل الدولة. وكانت أمراً عظيماً بحيث أنها بلغت في السنة أيام وزارة صفي الدين عبد الله بن شكر نحو أربع مائة ألف دينار”²⁵.

فتأمّل أولاً طبيعة استعماله لاصطلاح “الدولة”، فهي مؤسسة لها “أموال” ولها موظّفون هم “أهل الدولة” ولهم رواتب وفيها وزارة، فلا شكّ أننا نتحدث عن الدولة بوصفها “مؤسسة الحكم”. هذه -وأمثالها كثير- نصوص تراثية تتعاطى مع “الدولة” بوصفها المؤسسة الحاكمة أو النظام السياسي الأعلى الذي يدير شؤون البلاد والعباد، ولا تتعاطى معها بدلالتها اللغوية البِكر الأولى، أي بوصفها مرحلة غَلَبة لأسرة من الأُسر أو نوبة حكم أو سلالة حاكمة. ونلاحظ أنّنا كلّما تقدّمنا في الزمان سنجد مفهوم “الدولة” أكثر انصرافاً إلى المؤسسة الحاكمة وأوضح في هذه الدلالة، ونجد الدولة نفسها قد ازدادت مأسسةً، وكل ذلك قبل ظهور الدولة الحديثة الأوربية بقرون.

مفهوم “الدولة” في كلام ابن خلدون

ولا بدّ لنا أخيراً من أخذ نموذج تفصيلي حول استعمال مصطلح “الدولة” في تراثنا بهذا المعنى الذي أشرنا إليه، وأنسب نموذج هو مقدّمة العلّامة عبد الرحمن بن خلدون (732-808 هـ)، لكثرة ما كتب في شؤون الدولة، وبسبب الاستناد إليه -كما رأينا- عند من زعم أنّ مفهوم الدولة في تراثنا الإسلامي يدلّ على نوبة الحكم أو السلالة الحاكمة، ولكونه أيضاً حلقة متأخّرة تمثّل ذروة نضج مفهوم الدولة في التنظير الإسلامي التراثي قبل التأثّر بالحداثة الأوروبية، بل هو أحد الفواعل المؤثّرة في الفكر الغربي الذي قاد إلى الحداثة.

فإلى جانب ما أوردنا عنه سابقاً في سياق دولة المماليك، يقول ابن خلدون في سياق حديثه عن تجدّد العمران في الدولة الجديدة وخراب عمران الدولة الماضية إنّ “الدولة والملك للعمران بمثابة الصورة للمادة، وهو الشكل الحافظ بنوعه لوجودها، وقد تقرّر في علوم الحكمة أنّه لا يمكن انفكاك أحدِهما عن الآخر. فالدولة دون العمران لا يُتصوَّر، والعمران دون الدولة والملك متعذَّر، بما في طباع البشر من العدوان الداعي إلى الوازع. فتتعيّن السياسة لذلك، إمّا الشرعية أو الملكية، وهو معنى الدولة. وإذا كانا لا ينفكّان، فاختلال أحدهما مؤثِّر في اختلال الآخر”²⁶.

فابن خلدون هنا لا يتحدّث عن أسرة حاكمة ولا نوبة سلطان، بل عن الدولة بوصفها ضرورةً من ضرورات العمران البشري، ويحدّد لها مفهوماً من خلال السياسة التي تنظّم الاجتماع وتؤدّي وظيفة الوازع، بل يرفعها إلى مستوى المفهوم المجرَّد حين يجعلها للعمران بمنزلة الصورة للمادّة! فكيف يقول روزنتال بعد ذلك “لا مكان لمفهوم مجرّد للدولة” في تصور ابن خلدون؟! فابن خلدون هنا يقدّم تعريفاً نظريّاً للدولة يتجاوز أشخاص الحكّام. وللتأكيد على ذلك يقول في تكملة السياق: “والخَلل العظيم إنّما يكون من خلل الدولة الكلّية، مثل دولة الفرس أو الروم أو العرب على العموم أو بني أميّة أو بني العباس كذلك. وأمّا الدول الشخصية، مثل دولة أنوشروان أو هِرقل أو عبد الملك بن مروان أو الرشيد؛ فأشخاصها متعاقِبة على العمران، حافظة لوجوده وبقائه، وقريبة الشَّبَه بعضها من بعض، فلا تؤثّر كبير اختلال”²⁷.

    فهو يميّز هنا بوضوح بين “الدولة الكلّية” و”الدول الشخصية”، وهو تمييز ذو دلالة واضحة على وجود مفهوم للدولة لديه متعالٍ عن السلالة الحاكمة، وإنْ كان قد جعلها في تتمّة كلامه تقوم على استمرار العصبية والشوكة²⁸، ولكنّ هذا لا يعني أنّها تعني نوبة الحكم كما هو واضح. فنعم، الدولة في مفهوم ابن خلدون وفي تراثنا الإسلامي مختلفة عن الدولة الأوروبية الحديثة، دولة القانون القومية الإقليمية التي لا تقوم على عصبية، ولكن هذا لا يستلزم ما ذهب إليه مَن قال إنّها لم تكن تعني المؤسسة الحاكمة أو الكيان السياسي، وهذا هو المحكّ.

    ويستمرّ ابن خلدون في المقدّمة بالحديث عن “الدولة” بوصفها الكيان السياسي الأعلى لا سلالة حاكمة أو مرحلة حكمٍ أو غلبةٍ لطائفة ما، ففي سياق حديثه عن المُلك القاصر عن بعض وظائف المُلك كحماية الثغور أو جباية الأموال أو بعث البعوث، يحدّثنا عن نوع من “الملك الناقص” فيقول: “وهؤلاء مثل أمراء النواحي ورؤساء الجهات الذي تجمعهم دولة واحدة. وكثيراً ما يوجد هذا في الدول المتّسعة النطاق، أعني يوجد ملوك على قومهم في النواحي القاصية يدينون بطاعة الدولة التي جمعتهم”²⁹. فالدولة في حسّ ابن خلدون هنا كيان سياسي له سلطة عليا وتندرج تحته سلطات سياسية أصغر، وهذه السلطات تدين بالطاعة “للدولة” لا للحاكم الشخصي، فهو يتعاطى مع الدولة بمفهوم مؤسسي مجرّد. كما يتعاطى معها على مستوى “إقليمي”؛ فهي “الدول المتّسعة النطاق” كما يقول، بصرف النظر عن عدم وجود فكرة “الحدود السياسية” المنضبطة آنذاك، ولكن استدخال الحديث عن النطاق الإقليمي ضمن اصطلاح “الدولة” وتقديمها بوصفها كياناً سياسيّاً أعلى؛ ينفي أن تكون في حسّه مجرّد “نوبة حكم” أو “سلالة حاكمة”!

وحين يتحدث ابن خلدون عن “مراتب المُلك والسلطان” يتطرّق إلى “ديوان الأعمال والجبايات” ويقول في أول الحديث عنه: “هذه الوظيفة من الوظائف الضرورية للمُلك، وهي القيام على أعمال الجبايات وحفظ حقوق الدولة في الدَّخل والخَرج، وإحصاء العساكر بأسمائهم، وتقدير أرزاقهم، وصرف أعطياتهم في إبّاناتها، والرجوع في ذلك إلى القوانين التي يرتّبها قَوَمَةُ تلك الأعمال وقهارمة الدولة، وهي كلّها مسطورة في كتاب شاهد بتفاصيل ذلك في الدَّخل والخَرج، مبني على جزء كبير من الحسبان، لا يقوم به إلّا المَهَرة من أهل تلك الأعمال، ويسمّى ذلك الكتاب الديوان”³⁰.

فابن خلدون في هذا النصّ ينسب الحقوق المالية إلى “الدولة” نفسها، بوصفها مؤسسة الحكم، ويجعل حفظها وظيفة إدارية منظّمة بقوانين وموظّفين، ويسمّي بعض هؤلاء “قهارمة الدولة”، فالدولة في هذا الاستعمال هي مؤسسة الحكم لا نوبة الحكم. فليس الحديث عن حقوق أسرة أو سلالة بعينها، ولا عن حكم شخصي، بل عن مصالح مالية متّصلة بجهاز الحكم. وحتى لو لم تكن الدولة قد بلغت في ذلك العهد صورة الشخصية الاعتبارية بالمعنى القانوني المعاصر، فلا شكّ أنها تُستعمل لتسمية كيان له حقوق مالية وتنظيمات إدارية تحفظها.

وابن خلدون يفرّق بوضوح بين الأموال العامة للدولة والأموال الشخصية الخاصة بالسلطان، فيقول في الباب نفسه: “وصاحب ديوان العطاء يُعرف بناظر الجيش، وصاحب المال مخصوص باسم الوزير، وهو الناظر في ديوان الجباية العامّة للدولة، وهو أعلى رُتَب الناظرين في الأموال”³¹. ثم يقول عن “ناظر الخاصّ”: “وهو المباشر لأموال السلطان الخاصّة به من إقطاعه أو سُهمانه من أموال الخَراج وبلاد الجباية ممّا ليس من أموال المسلمين العامّة”³².

خاتمة

هذا القدر من الشواهد من كلام ابن خلدون كافٍ في بيان زيف تلك الرؤية التي نسبت إليه الحديث عن مفهوم “الدولة” بوصفه السلالة الحاكمة، فهو يتحدث عنها كما رأينا بوضوح بوصفها مؤسسة الحكم والكيان السياسي الأعلى، حتى وإنْ لم تكن على شكل الدول الغربية الحديثة واستناداً إلى مفاهيمها السياسية. وهي النتيجة نفسها التي رأيناها في كتابات كثير من الكتّاب والمؤرّخين في تراثنا الإسلامي، منذ نحو ألف عام، حيث تبلور مفهوم “الدولة” في الاستعمال العربي ليدلّ على الكيان الحاكم الذي يفرض سيادته وإدارته على جوانب عامّة مختلفة كالسياسة والمال والحسبة والقضاء والعسكر وغيرها.

ومن المؤسف أنّ كثيراً من الأفكار الاستشراقية الغربية التي تنطلق من المركزية الأوروبية قد ابتُلعتْ كحقائق في أطر واسعة من النخب الإسلامية، حتى تلك التي تتحدث ليل نهار عن نقد المركزية الأوروبية! ومنها ما راج بأنّ مفهوم “الدولة” منتَج غربي لم تعرفه الحضارات السابقة، استناداً إلى أفكار ماكس فيبر الذي نظّر للاستثنائية الأوربية ونسب لها البيروقراطية والقانون العقلاني مع نزع ذلك عن نظم الحضارات الأولى. وهذه الفكرة نابعة من شعور متعالٍ بالمركزية الأوروبية وأنّ استثنائيّتها الفكرية الفلسفية هي التي أقامت أنظمتها الحديثة.

لكنّ الواقع أنّ هناك نقداً أكاديمياً في الشرق والغرب لهذا التنظير، ونحن جديرون بأن نكون أكثر كفاءة في تفنيده، غير أننا -لسببٍ ما- لا نرغب بذلك، بل نبتلع ما يُصدَّر إلينا من تنظيرات فلاسفة الغرب ومفكّريه من قدماء ومحدثين، ونردّده كما لو كان حقائق لا تناقش، مع أنها لا تصمد أمام مناقشة وشواهد يسيرة، مثل ترديدنا بأنّ الدولة بوصفها كياناً سيادياً إقليمياً نشأت مع معاهدة وستفاليا عام 1648م التي أنهت حرب الثلاثين عاماً وأرست مبادئ عدم التدخل والسيادة الإقليمية بين القوى الأوروبية وتوصف بأنّها لحظة ميلاد الدولة القومية الحديثة. وهي مقولة باتت فاقدة الصلاحية في الدراسات الغربية الحديثة نفسها!