ما يلزم أن يُقال في قضية المهاجرين

اندلعت صباح اليوم، 22 تشرين الأول 2025، اشتباكات بين قوات الأمن الداخلي السوري ومقاتلين مهاجرين من «فرقة الغرباء» في مخيم الفرنسيين قرب مدينة حارم بريف إدلب الشمالي، بعد ليلة متوتّرة تخلّلتها تحذيرات متبادلة واتهامات متبادلة.
وبحسب مصادر محلية، بدأت المواجهات عقب قرار أمني بتنفيذ عملية محدودة داخل «مخيم الفرنسيين» الذي تديره فرقة الغرباء بقيادة الفرنسي السنغالي عمر أومسين (المعروف باسم «عمر ديابي»)، بهدف تحرير الطفلة الفرنسية ميمونة التي يُتهم أومسين بخطفها من والدتها سارة أم إسحاق.

كانت والدة الطفلة قد ناشدت الأجهزة الأمنية التدخل، بعد فشل وساطة قادها الصحفي الأميركي المقيم في إدلب بلال عبد الكريم، الذي ظهر قبل أيام في تسجيل مصوّر محاولاً حل النزاع بين أومسين وأم إسحاق. أومسين برّر احتجازه للطفلة بزعم أن والدتها كانت تنوي بيعها، فيما اتهمه آخرون بإدارة سجون سرية داخل المخيم وممارسة التعذيب فيها.
المصادر الأمنية أوضحت أن العملية «لا تستهدف المهاجرين كجماعات»، بل تسعى لاعتقال أومسين المطلوب للقضاء بتهم الخطف والتعذيب وتجاوزات أمنية، وتفكيك بنية المجموعة التي تعمل خارج سلطة الدولة.

«فرقة الغرباء» ردّت ببيان رسمي باللغتين العربية والإنجليزية اتهمت فيه الحكومة السورية بـ«التعاون مع قوى أجنبية  ضدّ إخوانهم من المهاجرين والمناصرين»، كما ادعى البيان أن «أمنيين سوريين تظاهروا بأنهم صحفيون يعملون لصالحها للتجسس على المخيم».
البيان حذّر من اقتحام المخيم بالقوة، في حين نفى جهاز الأمن الداخلي وجود «حملة ضد المهاجرين»، مؤكّداً أن أكثر من 150 عائلة فرنسية تعيش في إدلب «بأمان ودون مضايقات».

بين هذا الادعاء وذاك، لا بد من عدم تجاوز حقائق أساسية، منها أن الأصل في علاقة السوريين بـ«المهاجرين» هو الوفاء والاعتراف بجميل من شدّ أزر المظلومين يوم قلّ النصير. هذا الرصيد الأخلاقي لا يسقط بالتقادم، ويستبقي حقوقاً معنوية من التقدير والاحترام وصون الكرامة. 

في المقابل،المجال العام لا يقوم إلا بقواعد مشتركة تُلزم الجميع، سوريين ومهاجرين، بحيث تُفهم الحدود ويُصان الأمن وتُحمى الحقوق، من غير امتيازات ولا استثناءات، فلا تكون هناك دويلات داخل الدولة؛ فهذا باب شر وفتنة يجر المزيد من المظالم. 

أي انتهاكات ومظالم تُدان أخلاقياً من غير تعميم ولا شيطنة لجماعة بكاملها. هكذا يُصان جميل النصرة في الذاكرة، وتُصان معه مكانة القانون كحارسٍ للحدّ الفاصل بين ضبط الحقوق، لجميع من جاهد وتحمّل الأذى، وبين تسلّط المجتمع – مهاجرين و سوريين  – بعضه على بعض.