تُظهر التحركات العسكرية والهندسية للاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري خلال الربع الثاني من عام 2026 انتقالاً واضحاً من نمط الخروقات المحدودة إلى سياسة أوسع لفرض وقائع ميدانية جديدة. فقد اتخذت هذه التحركات طابعاً منظماً، شمل توسيع الوجود العسكري، تنفيذ أعمال هندسية، والتأثير المباشر في البنية التحتية والبيئة المحلية وحركة السكان في المناطق القريبة من خط الفصل.

تنطلق هذه الورقة من المعطيات الميدانية الموثقة خلال أشهر آذار، نيسان، وأيار 2026، بهدف قراءة دلالات هذه التحركات، لا بوصفها حوادث منفصلة، بل كجزء من مسار إسرائيلي متدرج لإعادة تشكيل الواقع الأمني والجغرافي في الجنوب السوري.  وتكمن أهمية هذه القراءة في أنها تساعد على رصد الاتجاهات العامة للسياسة الإسرائيلية في الجنوب، وتقدير ما إذا كانت هذه التحركات مؤقتة ومرتبطة بالحسابات الأمنية الراهنة، أم أنها تمهّد لترتيبات طويلة الأمد قد تفرض تحديات جديدة على الدولة السورية والمجتمع المحلي في المرحلة المقبلة.

أولاً: مؤشرات العمليات العسكرية في الجنوب السوري (الربع الثاني 2026)

خلال الفترة الممتدة من مطلع آذار حتى نهاية أيار 2026، سجّلت التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية وفي أجوائها مستوى مرتفعاً من النشاط. حيث بلغ عدد العمليات والحوادث المرصودة خلال هذه الأشهر الثلاثة 780 عملية أو حادثة منفصلة، وهو رقم يشير إلى ارتفاع واضح في الوتيرة مقارنة بالفترة الأكثر هدوءاً التي شهدها مطلع العام. ولا يقتصر هذا الارتفاع على الجانب العددي فقط، بل يكشف أيضاً عن تبدل في نمط التحرك الإسرائيلي على طول خط فض الاشتباك، حيث باتت العمليات أكثر انتظاماً واتساعاً، بما يعكس انتقالاً من خروقات متفرقة إلى سلوك ميداني أكثر ثباتاً واستمرارية.

تُظهر الأرقام أن شهر آذار 2026 كان الأعلى من حيث عدد الحوادث المسجلة منذ بداية العام، إذ بلغ عددها 321 حادثة. ويبدو أن هذا الارتفاع ارتبط أساساً بكثافة تحليق الطيران الحربي وطائرات الاستطلاع، بالتوازي مع حالة استنفار إقليمي شملت اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة، وتوفير غطاء جوي لمهام استطلاع مكثفة على امتداد خط وقف إطلاق النار. أما في نيسان فتراجع العدد إلى 254 انتهاكاً، ثم انخفض مرة أخرى في أيار إلى 205 انتهاكات. غير أن هذا التراجع العددي لا يعني بالضرورة انخفاض مستوى التهديد، بقدر ما يشير إلى تغير في طبيعة النشاط الإسرائيلي. فبعد مرحلة اتسمت بكثافة الاستطلاع والتحليق الجوي في آذار، انتقل التركيز خلال نيسان وأيار نحو تحركات برية وأعمال هندسية أكثر وضوحاً، شملت زيادة التوغلات، تثبيت بعض النقاط، وتعزيز الحواجز في مناطق قريبة من خط الفصل.

وبهذا المعنى، لا تبدو الأرقام في أيار مؤشراً على عودة الوضع إلى ما كان عليه في بداية العام، بل على استقرار نمط جديد من الانتهاكات بوتيرة أقل صخباً، لكنها أكثر ارتباطاً بمحاولة تثبيت وقائع ميدانية مستمرة في الجنوب السوري.

ثانياً: التوزع الجغرافي للعمليات ومراكز الثقل الاستراتيجي

لم تتوزع التحركات العسكرية الإسرائيلية على الحدود السورية بشكل عشوائي، بل أظهرت الخرائط الميدانية تمركزاً واضحاً في نقاط محددة. ويشير هذا التركز إلى أن النشاط الإسرائيلي لم يكن مرتبطاً فقط باعتبارات المراقبة أو الردع المباشر، بل جاء منسجماً مع مسار أوسع من الأعمال الهندسية والتوسعية الجارية في المنطقة.

استحوذت محافظة القنيطرة على النصيب الأكبر من التحركات العسكرية الإسرائيلية خلال الفترة المرصودة، إذ سُجلت فيها 577 حادثة خلال ثلاثة أشهر، لتكون بذلك مركز الثقل الأساسي للنشاط الإسرائيلي في الجنوب السوري. ويرتبط هذا التركيز بموقع أرياف القنيطرة الشمالية والوسطى والجنوبية، بوصفها المجال الجغرافي الأقرب لتنفيذ مشروع “سوفا 53” وما يتصل به من أعمال هندسية وخطوط دفاعية متقدمة. وقد تحولت القرى المحاذية للشريط الحدودي، في هذا السياق، إلى مساحة عمل عسكرية مفتوحة، ترافقت فيها أعمال التجريف والبناء مع حضور بري وناري مكثف لتأمين مسارات التنفيذ.

في المرتبة الثانية جاءت محافظة درعا، ولا سيما مناطق حوض اليرموك والريف الغربي، حيث سُجّل 149 انتهاكاً. وتنبع أهمية هذه الجبهة من موقعها المتصل بالقنيطرة، إذ تبدو كامتداد جنوبي للمناطق التي تشهد النشاط الهندسي والعسكري الأوسع. وقد شهدت قرى ومناطق مثل جملة ووادي الرقاد توغلات متكررة وقصفاً مدفعياً، في إطار محاولة تأمين محيط التحركات الإسرائيلية ومنع تشكل أي ضغط من الجهة الجنوبية.

في المقابل، تراجعت الانتهاكات في محافظة ريف دمشق بشكل واضح، إذ انخفضت من 43 حادثة في آذار إلى 8 حوادث في نيسان، ثم إلى حادثة تحليق جوي واحدة في أيار. ويشير هذا التراجع إلى أن الجهد العسكري واللوجستي الإسرائيلي بات أكثر تركيزاً على الشريط الحدودي المحاذي للجولان المحتل، خصوصاً في القنيطرة وامتداداتها الجنوبية، مع تقليص النشاط في العمق السوري إلى الحالات المرتبطة باعتبارات أمنية محددة أو بساحات عمليات أخرى، مثل لبنان.

كيف تحولت الانتهاكات إلى وسيلة لفرض السيطرة

لفهم الأهداف التكتيكية لهذه التحركات، لا يكفي النظر إلى عدد الانتهاكات فقط، بل يجب التوقف عند طبيعتها وتوزعها الميداني. وتُظهر البيانات أن النشاط الإسرائيلي شهد تحولاً تدريجياً من التركيز على التحليق والاستطلاع الجوي إلى حضور بري أكثر وضوحاً داخل الجغرافيا السورية، بما يشمل التوغلات، تثبيت النقاط، وتأمين محيط الأعمال الهندسية. ويعكس هذا التحول محاولة إسرائيلية للانتقال من مراقبة المجال الحدودي إلى التأثير المباشر في شكله الأمني والميداني، عبر خلق واقع أكثر تعقيداً على الأرض، يصعب التعامل معه لاحقاً بوصفه مجرد خرق عابر أو مؤقت.

عسكرة الجغرافيا عبر التوغلات البرية

سجّلت التوغلات البرية الإسرائيلية مستوى مرتفعاً خلال الفترة المرصودة، إذ بلغت 56 عملية في آذار، ثم ارتفعت إلى 76 عملية في نيسان، قبل أن تتراجع نسبياً إلى 64 توغلاً في أيار. ولم تقتصر هذه العمليات على اختراقات محدودة لخط الفصل، بل جرت في عدد من الحالات عبر دوريات مؤللة ومدرعات ودبابات، ترافقها قوات مشاة ووسائط حركة خفيفة تساعد على التنقل في المناطق الزراعية والتضاريس الوعرة.

واتخذت هذه التوغلات أكثر من شكل، من بينها الدخول المؤقت إلى قرى قريبة من خط فض الاشتباك، والتمركز في نقاط وثكنات مهجورة، والصعود إلى تلال تشرف على محيط واسع. ويشير هذا النمط إلى سعي إسرائيلي لتوسيع هامش الحركة والمراقبة داخل المناطق الحدودية السورية، وإبقاء هذه المناطق تحت ضغط أمني مستمر، بما يحد من قدرة الجانب السوري على إعادة ترتيب وجوده الميداني قرب الجولان المحتل.

التحليق الجوي وتأمين الغطاء المزدوج

بلغت الانتهاكات الجوية أعلى مستوياتها في آذار، مع تسجيل 122 حادثة تحليق، قبل أن تتراجع إلى 71 حادثة في نيسان و52 في أيار. وقد شمل هذا النشاط الطيران الحربي وطائرات الاستطلاع المسيّرة، في نمط يبدو مرتبطاً بوظيفتين أساسيتين: الأولى تأمين غطاء جوي للتحركات البرية والأعمال الهندسية المرتبطة بمشروع “سوفا 53″، والثانية تنفيذ مهام مراقبة واستطلاع على طول خط فض الاشتباك. كما ارتبط جزء من هذا النشاط الجوي بحركة الطائرات الحربية باتجاه أهداف في العمق السوري أو نحو الساحة اللبنانية، إضافة إلى عمليات اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة خلال فترات التوتر الإقليمي. وبذلك، لم يكن التحليق الجوي نشاطاً منفصلاً عن التحركات البرية، بل جاء مكمّلاً لها، سواء من حيث الحماية أو جمع المعلومات أو توسيع هامش الحركة العملياتية الإسرائيلية.

الحواجز والمداهمات: ضغط مباشر على السكان

شكّلت الإجراءات الأمنية المباشرة ضد المدنيين جزءاً واضحاً من التحركات الإسرائيلية في الجنوب السوري، خصوصاً عبر الحواجز المؤقتة والمداهمات. فقد ارتفع عدد نقاط التفتيش المؤقتة من 21 نقطة في آذار إلى 23 في نيسان، ثم إلى 25 نقطة في أيار. وأُقيمت هذه الحواجز على مداخل القرى والطرق الرئيسية والفرعية وبعض المسالك الزراعية، وترافقت مع تفتيش المارة، التدقيق في الهويات، فحص الهواتف المحمولة، وتصوير بعض المدنيين. ويبدو أن هذه الإجراءات لم تكن أمنية فقط، بل هدفت أيضاً إلى تقييد حركة السكان والحد من قدرتهم على توثيق الأعمال الجارية قرب خط الفصل، ولا سيما الأعمال الهندسية المرتبطة بمشروع “سوفا 53”.

بالتوازي، وُثقت مداهمات لمنازل ومزارع ومنشآت في قرى ضمن القنيطرة ودرعا وريف دمشق، بواقع 13 مداهمة في آذار، و19 مداهمة في نيسان، و19 أخرى في أيار. وشملت هذه المداهمات تفتيش المنازل والأجهزة المحمولة، استجواب السكان، وإجبار بعضهم على الإجابة عن أسئلة ذات طابع أمني. كما سُجلت حالات مصادرة أو تخريب لممتلكات، بينها معدات إعلامية، إلى جانب توجيه تهديدات لناشطين وإعلاميين لمنعهم من تصوير أو نقل ما يجري على الأرض.

ويشير هذا النمط من السلوك إلى محاولة فرض ضغط مباشر على المجتمع المحلي، ليس فقط عبر الوجود العسكري، بل أيضاً من خلال التحكم بالحركة اليومية، ومراقبة السكان، وتقليص مساحة التوثيق والاعتراض في المناطق القريبة من الحدود.

ثالثاً: الأثر البشري للتحركات الإسرائيلية

لم تقتصر التحركات الإسرائيلية في الجنوب السوري على تغيير الواقع الميداني أو الإضرار بالبنية التحتية والأراضي الزراعية، بل امتدت آثارها المباشرة إلى السكان المحليين في القرى القريبة من مناطق التحرك. وقد ظهر ذلك من خلال نمطين رئيسيين: احتجاز مدنيين لفترات قصيرة، واستخدام القوة المباشرة في بعض الحالات بما أدى إلى سقوط ضحايا. هذا وتشير هذه المآذارات إلى أن الضغط على السكان بات جزءاً من أدوات إدارة المشهد الحدودي، سواء عبر الترهيب، أو تقييد الحركة، أو دفع الأهالي إلى تجنب الاقتراب من مناطق العمل العسكري والهندسي. وبذلك، يصبح المجتمع المحلي نفسه جزءاً من معادلة الضغط، لا بوصفه طرفاً في المواجهة، بل باعتباره الأكثر تأثراً بمحاولات فرض واقع أمني جديد قرب خط الفصل.

سياسة الاعتقال والاحتجاز الترهيبي

يعكس تتبع عمليات الاحتجاز منذ 8 ديسمبر 2024 حتى نهاية أيار 2026 نمطاً متكرراً في التعامل الإسرائيلي مع السكان القريبين من خط الفصل. فخلال هذه الفترة، بلغ إجمالي السوريين الذين جرى احتجازهم 214 شخصاً، أُفرج عن 168 منهم، بينما بقي 46 شخصاً قيد الاحتجاز أو من دون معلومات واضحة عن مصيرهم. ولا تبدو هذه العمليات معزولة عن مجمل التحركات العسكرية والهندسية في المنطقة، إذ ترافقت مع مداهمات وحواجز وتقييد لحركة المدنيين. ومن ثم، يمكن النظر إلى الاحتجاز بوصفه إحدى أدوات الضغط المباشر على المجتمع المحلي، سواء بهدف جمع المعلومات، أو ردع السكان عن الاقتراب من مناطق العمل العسكري، أو الحد من عمليات التوثيق والرصد الميداني.

سجل شهر آذار 2026 أعلى معدل شهري للاحتجاز منذ بدء توثيق الانتهاكات، إذ طالت هذه العمليات 41 شخصاً، بينهم 12 طفلاً. وفي نيسان وأيار، وُثّقت 15 و16 حالة احتجاز على التوالي. ويُلاحظ أن جزءاً كبيراً من هذه الحالات استهدف رعاة أغنام ومزارعين يقتربون من أراضيهم أو مناطق الرعي المحاذية للشريط الحدودي.

وتشير مدة الاحتجاز القصيرة في معظم الحالات إلى أن الهدف لا يرتبط دائماً بالحصول على معلومات أمنية مباشرة. فقد أُفرج عن نحو 161 شخصاً من أصل 168 خلال أقل من 24 ساعة. وهذا النمط يوحي بأن الاحتجاز يُستخدم، في جانب منه، كأداة ردع وضغط على السكان المحليين، خصوصاً الفئات التي تتحرك يومياً في المناطق القريبة من خط الفصل، ويمكنها ملاحظة التغيرات الميدانية، مثل التوغلات أو أعمال التجريف والبناء.

كما أن تكرار احتجاز بعض الأشخاص يعزز فكرة أن هذه السياسة تهدف إلى دفع الأهالي، ولا سيما الرعاة والمزارعين، إلى الابتعاد تدريجياً عن الأراضي القريبة من الحدود، بما يحد من الوجود المدني في محيط التحركات العسكرية والهندسية الإسرائيلية. وفي المقابل، تبقى هناك فئة أخرى أكثر خطورة من المحتجزين، إذ أمضى 7 أشخاص فترات تراوحت بين شهرين وستة أشهر، بينما لا يزال 46 شخصاً قيد الاحتجاز أو من دون معلومات واضحة عن مصيرهم، إضافة إلى 5 معتقلين تم اعتقالهم قبل سقوط النظام.

استخدام القوة المباشرة وأثرها على المدنيين

إلى جانب الاحتجاز والمداهمات، استخدمت إسرائيل القوة المباشرة في عدد من الحالات داخل الأراضي السورية. فمنذ 8 ديسمبر 2024، تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا بمقتل 36 مدنياً سورياً. وتبرز حادثة مقتل الشاب السوري أسامة الفهد، في 3 نيسان 2026، كمثال واضح على خطورة قواعد الاشتباك المتبعة في المناطق القريبة من خط الفصل. فقد قُتل بقذيفة دبابة أثناء عمله في رعي الأغنام في قرية الزعرورة بريف القنيطرة الجنوبي. وتشير هذه الحادثة إلى مستوى مرتفع من استخدام القوة ضد المدنيين الذين يقتربون من المناطق التي تشهد تحركات عسكرية أو أعمالاً هندسية، بما يجعل مجرد الوجود المدني قرب هذه المساحات محفوفاً بخطر مباشر.

ورغم عدم توثيق حالات قتل داخل سوريا خلال شهري آذار وأيار 2026، فإن نمط التوغلات والتمركزات العسكرية يبقي احتمالات تكرار مثل هذه الحوادث قائمة، خصوصاً في ظل غياب خطوط واضحة تفصل بين مناطق الحركة المدنية ومناطق النشاط العسكري الإسرائيلي.

رابعاً: دلالات التحركات الإسرائيلية وخيارات التعامل السوري

بناءً على المعطيات الميدانية بين آذار وأيار 2026، لا تبدو التحركات الإسرائيلية في الجنوب السوري مجرد خروقات متفرقة، بل أقرب إلى مسار منظم يهدف إلى تثبيت واقع أمني جديد قرب الجولان المحتل. ويمكن تلخيص أبرز دلالات هذا المسار في النقاط الآتية:

1. تثبيت منطقة عازلة بحكم الأمر الواقع: تشير أعمال الحفر، وإقامة السواتر، وتجريف الأراضي ضمن مشروع “سوفا 53″، إلى محاولة إسرائيلية لتوسيع هامش السيطرة الأمنية داخل الأراضي السورية. ولا يقتصر أثر هذه الأعمال على الجانب العسكري، بل يمتد إلى عزل السكان عن أراضيهم الزراعية ومناطق الرعي، خصوصاً في القرى القريبة من خط الفصل. ومع استمرار إطلاق النار، والاحتجاز، وتقييد الحركة، تتشكل تدريجياً منطقة حدودية يصعب على المدنيين الوصول إليها أو الاستفادة منها، ما يضعف السيادة الفعلية للدولة السورية على هذه المساحات.
2. بناء بنية عسكرية أكثر ثباتاً: تُظهر الطرق العسكرية والمسارات الجديدة المرتبطة بأعمال الحفر أن إسرائيل لا تتحرك فقط وفق منطق المراقبة أو الردع المؤقت، بل تعمل على تحسين قدرتها على الحركة والإمداد بين نقاطها المتقدمة. وإذا صحت المعطيات المتعلقة باحتمال إنشاء قاعدة عسكرية إضافية، فإن ذلك يعني انتقال الوجود الإسرائيلي من نمط التحرك المؤقت إلى تموضع أكثر ثباتاً. وتكمن خطورة هذا المسار في أنه يمنح إسرائيل قدرة أسرع على الانتشار، ويقلص هامش الحركة أمام أي ترتيبات سورية مستقبلية في المنطقة.
3. استغلال هشاشة الوضع المحلي: بالتوازي مع الضغط العسكري، تشير بعض المعطيات الميدانية إلى محاولات إسرائيلية للتواصل المباشر مع السكان، مستفيدة من الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الجنوب السوري. وقد يشمل ذلك عرض تعويضات أو مساعدات محدودة للسكان المتضررين من أعمال التجريف أو تقييد الوصول إلى الأراضي. خطورة هذا المسار أنه لا يهدف فقط إلى تهدئة الغضب المحلي، بل إلى خلق علاقة مباشرة بين السكان والجانب الإسرائيلي، بما يتجاوز مؤسسات الدولة السورية ويضعف موقفها السيادي في المنطقة.
4. تعزيز صمود السكان كأولوية سورية: يبقى الخطر الأكبر مرتبطاً بإفراغ المناطق الحدودية من سكانها تدريجياً. فإذا أدى فقدان الأراضي الزراعية ومصادر المياه ومناطق الرعي إلى دفع الأهالي نحو النزوح، فإن إسرائيل ستكون قد حققت هدفاً ميدانياً مهماً من دون الحاجة إلى تهجير مباشر واسع. لذلك، يصبح دعم القرى المهددة، مثل حضر وجباتا الخشب والحميدية وغيرها، ضرورة أمنية وسيادية في الوقت نفسه. ويشمل ذلك تعويض المزارعين، توفير بدائل معيشية، تأمين مصادر مياه، وتحسين الخدمات الأساسية بما يساعد السكان على البقاء في أراضيهم.

بناءً على ذلك، تحتاج المقاربة السورية إلى التعامل مع ما يجري في الجنوب بوصفه مساراً متدرجاً لإعادة تشكيل الواقع الحدودي، لا مجرد سلسلة انتهاكات منفصلة. فالمواجهة لا تقتصر على الجانب العسكري أو القانوني، بل تشمل أيضاً تثبيت السكان، دعم الاقتصاد المحلي، توثيق الانتهاكات، ومنع تحويل المنطقة الحدودية إلى مساحة معزولة عن محيطها السوري.